ساماندهی وکالتنامه‌ها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۱۰۵
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح ساماندهی می‌شوند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(۱) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح ساماندهی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه‌ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها
۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص
حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه(کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به تشخیص هیأت وزیران
در ادامه بررسی ماده ۱۱۳؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (۲) این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی مجلس بانک مرکزی قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قراردادهای صلح وکالتنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
کد خبر 6095243
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند